اعتراض به اعدام سیاسی یا حقوقی؟
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نيز بارها اشخاص و سازمان هايی که عليه اجرای اعدام کودکان فعاليت می کنند را متهم کرده است که از اين موضوع بهره برداری سياسی می کنند.
در همين زمينه هم شواهدی ارائه می کند که در غرب فيلم، خبر و گزارش اشتباه يا مبتنی بر حدس و گمان، منتشر شده است.
منوچهر ماسوری، يکی از فعالان مدنی ايرانی در سوئد است. او و برخی ديگر از فعالان مدنی، کمپينی را هدايت می کنند که عليه اعدام به خصوص اعدام کودکان فعاليت می کند.
او در مورد اين که کمپين های خارجی چگونه فعاليت می کنند، به راديو فردا می گويد: «اقدامات اين کمپين ها شامل تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپايی، تظاهرات در ميادين شهر، پخش اطلاعيه و اعلاميه در رابطه با اعدام کودکان در ايران، ملاقات با نمايندگان پارلمان اروپا، ملاقات با وزارت امور خارجه کشورهای اروپايی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با راديوها و تلويزيون، انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سايت و وبلاگ است.»
فعاليت هايی که منوچهر ماسوری به آن اشاره می کند، معمولا در ايران با واکنش منفی حکومت روبرو می شود و جمهوری اسلامی، کمپين هايی نظير آن چه آقای ماسوری در آن فعاليت می کند را متهم به بهره برداری های سياسی می کند.
آقای ماسوری در اين رابطه می گويد: «بحث بر سر دفاع از حقوق انسانی است. چرا مسئله سياسی است؟ زيرا جمهوری اسلامی يک حکومت سياسی است و قانون دارد. وقتی دولت سوئد، نروژ يا ايتاليا نامه می دهند، به آن توجه می کند. چون با آنها رابطه سياسی و اقتصادی دارد.»
اعدام ترس ايجاد می کند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر دعوا و نزاع خيابانی و معمولا بدون آن که بخواهند کسی را کشته اند. تا همين چندی پيش، اعدام اين جوانان نيز در ملا عام انجام می شد.
